میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مراسم افتتاحیه دورۀ تربیت حکمرانان جوان مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی گفت: «بر خلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر دولت-ملت تعریف میکند، علیالمبنا ما با این مشکل داریم و مسئلۀ ما امام -امت است. نظریۀ ما نظریۀ اخوت است، نظریۀ مسئولیت است، نظریۀ ما نظریۀ امر به معروف و نهی از منکر است». در این یادداشت کوتاه این ایده را از منظر علم سیاست مورد بررسی قرار میدهم.
- دولت-ملت مهمترین واقعیتِ نهادی در هستیِ سیاستِ مدرن است. نهادها که تجلی ارزشها و کارکردهای نظام اجتماعی در هر دورۀ تمدنی هستند؛ در تحولات و جابجاییهای تمدنی نابود نمیشوند بلکه با اقتضائات نظامهای اجتماعی جدید تطبیق مییابند. به عنوان مثال، نهاد خانوادۀ گسترده که ریشههایش به اقتضائات زیست بشر پس از انقلاب کشاورزی در 12000 سال پیش بازمیگردد، پس از انقلاب صنعتی با نهاد خانوادۀ هستهای که الگویی متناسب با زندگی شهرنشینی است جایگزین شد. نهاد دولت، که به دولت-ملت مشهور است نیز، محصول تحول نظمِ اقتدار سیاسی در جهان مدرن است که از تغییر انواع پیشین و مشخصاً نظم امپراتوری حاصل شده است. نهاد دولت-ملت، محصول یک قرارداد اجتماعی در قالب معاهدۀ صلح وستفالیا در 1648 میلادی در پس جنگهای سیسالۀ مذهبی میان نمایندگان اقتدارهای سیاسی درگیر جنگ در اروپا است که بهواسطۀ گسترش و جهانگیرشدن فرهنگ روابط بینالملل اروپامحور، در قرن بیستویکم، مهمترین نهاد سیاسی موجود در هستی سیاست مدرن محسوب میشود. در این پیمان، حقوق برابر و یکسان کشورها بهعنوان واحدهای سیاسی مستقل مطرح و پذیرفته شد و امضاکنندگان پذیرفتند که کشورهای مستقل حق اعمال صلاحیت سرزمینی بر اتباع خود را انحصارا در اختیار دارند، حق انحصاری در تعیین سرنوشت خود را دارند، با هم برابرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این قواعد، به خلق موجودیتی بهنام «حاکمیت» انجامید که در انواع پیشین اقتدار سیاسی حداقل با این کیفیت وجود نداشت. اما تفاوت نظم وستفالیایی با نظم امپراتوری در چه بود؟ نظم امپراتوری پیوستاری از نظامهای سیاسی بود که از امیال فردی در یک قبیله یا بخش آغاز و به امپراتوری ختم میشد. از این رو، امپراتوری معمولا مشتمل بر سرزمینهای گسترده، قلمرو و جمعیت متنوع و فرهنگهای گوناگون بود که تحت استیلای یک بخش قدرتمندتر از بقیه قرار میگرفت. از لحاظ سیاسی، تمایزی بین حاکمیت و حکومت قابل مشاهده نبود و همهچیز در شخص امپراتور تجلی مییافت. افراد موضوع «تابعیت سیاسی» از یک واحد دارای مشروعیت محسوب نمیشدند، بلکه موضوع «تبعیت سیاسی» از فرمانروا بودند. اما در نظم وستفالیایی مرزها تثبیت شدند؛ صحنۀ خارج از داخل جدا شد؛ بازیگری ملی متولد شد که صلاحیت سرزمینی در حصار مرزهای ملی آن انحصاراً بهرسمیت شناخته شده و فعالیت فرد در درون آن محصور شد. «فرد» انسانی بهعنوان عضو یک جامعۀ ملی معنا یافت و رابطۀ فرد و حکومت نظاممند شد. قداست فرمانرواییِ سنتی در هم ریخت و نگاه کارکردگرایانه و ابزاری به حکومت شکل گرفت تا گرایش فرمانرواییِ اعتلابخش جامعه، به خدمتگزاری مستمریبگیرانه از جامعه بدل شود. به عبارت دیگر، نهاد دولت-ملت، نهادی سیاسی شد که مشروعیتش بر کارویژههای ابزاریاش استوار گردید تا در قالب قراردادی اجتماعی به ازای دریافت ارزشهای از آحاد جامعه به ارائۀ خدماتی مشخص به آنان بپردازد. افراد بهواسطۀ تابعیت سیاسی- و نه تبعیت سیاسی- به شکلی برابر مستحق دریافت این خدمات شدند و از جایگاه رعیت به منزلت شهروندی ارتقا یافتند و حاکم نیز منبع مشروعیتش را نه بر مراجع قدسی و تعهد به تعالی، بلکه بر تعهدش به خیر عمومی استوار کرد. دولت-ملت نهادی است که عنصر معنایی آن یعنی حاکمیت، به سه عنصر مادی آن یعنی سازمان، سرزمین و جمعیت تعیّن میبخشد. وقتی روح حاکمیت در کالبد سازمان دمیده میشود از آن «حکومت» میسازد؛ حاکمیت سرزمین را به «کشور» بدل میکند و البته از جمعیت «ملت» میسازد. تفاوت اساسی میان دولت-ملت با نهادهای سیاسی ماقبل در همین تلقی از مفهوم حاکمیت است که به منشاء «جمهور» مردمان یا آحاد شهروندان دارای حق تابعیت ارجاع دارد.
- بر خلاف نظریۀ دولت-ملت، ایدۀ امام-امت فاقد مابهازای تاریخی در جهان مدرن بوده و مشخصاً در نمونههای ماقبل مدرن قابل پیگیری است. امت دال بر مجموعۀ پیروان یک آئین است که از ارادۀ امام خود در امور خصوصی و عمومی تبعیت میکنند. بر خلاف ملت که از مجموعهای از افراد دارای تابعیتی سیاسی که بهواسطۀ تولد در یک سرزمین (اصل خاک)، داشتن والدین دارای تابعیت (اصل خون) و یا قرارداد تابعیت (سوگند زیر پرچم) حاصل آمده تشکیل میشود، امت انطباقی بر مرزهای سرزمینی نداشته و میتواند افرادی در درون مرزهای ملی را برونگذاری و جمعیتهایی را در بیرون مرزهای ملی درونگذاری کند. به عبارت دیگر، «مسئولیت»، در ایدۀ امام-امت صرفا متوجه تابعین در درون یک مجموعۀ عقیدتی است نه اتباع و شهروندان یک واحد ملی. بنابراین، در ذیل این ایده، حکومت میتواند نسبت به اتباع سایر دولتها اعمال مسئولیت کند در عین اینکه نسبت به برخی از اتباع دولت خود که از دایرۀ تابعین خارجند فاقد هر گونه مسئولیتی باشد. از طرف دیگر، بر خلاف نظریۀ دولت-ملت که در آن مشروعیت سیاسی از آحاد جامعه یا جمهور مردم اخذ میشود در ایدۀ امام-امت مشروعیت سیاسی با ارجاع به امری قدسی حاصل شده و امت، معنا و هویت خود را در تبعیت از امامی میگیرد که امر قدسی را نمایندگی میکند. همچنین در نظریۀ دولت-ملت، مشروعیت در نسبتی مستقیم با مقبولیتی قرار دارد که در گرو کارویژههای ابزاری دولت در تحقق خیر عمومی یا همان منطق خرید خدمات است در حالیکه در ایدۀ امام-امت، دولت ابزاری برای ساماندادن به امر دنیوی نیست، بلکه وسیلهای است برای نیل به رستگاری اخروی و ناکارآمدی آن در تحقق خیر عمومی ذرهای در مشروعیت سیاسی آن خللی وارد نمیکند. «دولت-ملت» میتواند یک «نظریه» باشد چرا که مبتنی بر مطالعۀ نهادی حاصل شده است که دست کم سه و نیم قرن از عمر آن میگذرد و اکنون فراگیرترین نهاد سیاسی در جهان است اما «امام-امت» یک ایده است که نه دربارۀ واقعیتی که هست بلکه دربارۀ ایدهآلی که باید باشد سخن میگوید.
- سخن گفتن در مسند یکی از تخصصیترین سازمانهای دولت مدرن -سازمان امور اداری و استخدامی کشور- از نظریۀ امام-امت به عنوان الگوی حکمرانیِ مرجّح، شبیه به این است که من در کلاس اقتصاد سیاسی به زبان شکسپیر سخن بگویم یا استاد فیزیک در کلاس مکانیک کوانتوم، هیئت بطلمیوسی تدریس کند. این خطا نوعی عارضۀ شناختی و شایع در جوامع در حال گذار است که به «آناکرونیسم» یا زمان پریشی مشهور است و در اینجا به معنای شناختی است که نسبت به ترتیبات تاریخی و ادراک و بافتار زمانه خود، دچار تاخّر است. بر این اساس شناخت مبتلا به آناکرونیسم، آگاهانه و یا ناآگاهانه حاضر یا قادر به درک روند تحولات نیست و به روح حاکم بر زمان خود بیتوجه است، لذا در شناخت آناکرونیستی ملغمهای از عناصر متعلق به دورههای مختلف گرد هم میآیند و تصویری از هستی ارائه مینمایند که امتدادش در درازای تاریخ و ماقبل آن گرفتار آمده است. مهمترین ویژگی شناخت آناکرونیستی در ناتوانی تمییز میان حقایق و واقعیات نمود مییابد. بازیگر سیاسی که دچار شناخت آناکرونیستی است به دنکیشوتی شبیه است که ارزشها و تمایلاتش به دورانهای ماقبل متعلق است و به دلیل ناتوانی از درک تحولات در نظم ارزشی و انطباق با آن، ترجیح میدهد در فضای ذهنی خود زندگی کرده و در تلاشی ناکام، آن قواعد را به فضای بینالذهان دیگران تحمیل کند و طبیعتاً نتیجهاش چیزی جز کمدی-تراژدیِ نبردی سلحشورانه با آسیابهای بادی نخواهد بود. نمود آشکار و استاندارد آناکرونیسم را میتوان در ادبیات بینالمللیِ محمود احمدینژاد یافت آنجا که رهبران جهان و نمایندگان دولت-ملتها را به عنوان پیروان حضرت عیسی (ع)، حضرت موسی (ع) و حضرت محمد (ص) خطاب قرار داده و آنان را به پیروی از فرامین الهی دعوت مینمود.
- الگوی امام-امت در ادبیات سیاسی ایران نمودهایی آشکار در دهۀ شصت و مشخصاً در مسیر توجیه علل تداوم جنگ به هدف گسترش چتر سیاسی جمهوری اسلامی بر تمامی مسلمین جهان داشته است. تخصیص منابع مادی و انسانی به هدف حمایت از مسلمین غیر ایرانی و درونگذاری آنان غالباً در الگوی امت توجیه شد و البته دکترین «امالقراء» نیز در توجیه بازگشت از این جهتگیری کلان سیاست خارجی پس از جنگ ارائه گردید. اما استفاده از تعبیر امام-امت در قالب رویکردی برای حکمرانی که بیشتر متوجه سویههای داخلی در سیاستگذاری است تا توجیه سیاستگذاریهای خارجی، شاید برای اولین بار است که اینچنین به صراحت طرح شده است. با توجه به آنچه گفته شد، از این تعبیر، مشخصاً از طرف رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جز برونگذاری شهروندانی که جزو تابعین و پیروان یک الگوی سیاسی مشخص محسوب نمیشوند از شمول مستحقین دریافت خدمات و کالاهای عمومی که در الگوی دولت-ملت، متولی و مسئول آن حکومت است را نمیتوان برداشت کرد. البته من مرجع ضمیر «ما» در جملۀ ایشان مبنی بر اینکه ما با حکمرانی مبتنی بر الگوی دولت-ملت مشکل داریم را نشناختم؛ همچنین متوجه نشدم که مشکل الگوی دولت-ملت چیست و چرا ما با آن مسئله داریم. اما میخواستم به کسانیکه با چنین الگویی مشکل دارند توصیه کنم قدری از کلیات فاصله بگیرند و به شاخصهای بینالمللی که استانداردهای کیفیت زندگی را بررسی میکنند مثلا به شاخص جهانی رفاه که توسط موسسه لگاتوم ارائه میشود نگاهی بیاندازند و برای خودشان مشخص کنند دقیقاً مسئلۀ آنها با کدام یک از شاخصهای جزئی رفاه مثل درآمد سرانه، کارآمدی، حاکمیت قانون و … است. من تصور نمیکنم حتی یک شاخص بیابند که با اصول اخلاقی و اعتقادی مسلمانان در تعارض آشکار باشد. بعد از آن لازم است حتما نگاهی هم به رتبۀ ایران بیاندازند و به این سوال اساسی پاسخ دهند که آیا وضعیت نامطلوب ایران در این شاخصها نتیجۀ پیروی نکردن از الگوی امام-امت است یا عدم تعهد واقعی به بایستههای الگوی دولت-ملت.
